الرياض- شركات مباشر: شهدت مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة قوية في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل الماضي.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، اليوم الاثنين، أنه تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف، وجاء مطابقا للمستوى المسجل في أكتوبر 2023، حيث وسعت الشركات من قدرتها على التوظيف استجابة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط.
سجل مؤشر مديري المشتريات 55.6 نقطة في شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من انخفاضه من 58.1 نقطة في مارس الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024.
يعود الانخفاض في المؤشر في المقام الأول إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة.
تأتي الزيادة في توظيف القطاع الخاص غير المنتج للنفط، كرد فعل على ارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، مما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين.
علاوةً على ذلك، ارتفع معدل التضخم في تكاليف التوظيف إلى مستوى قياسي في أبريل 2024، ليأتي معاكسًا لحالة التباطؤ في ضغوط التكلفة خلال مارس الماضي.
ارتفع نشاط الأعمال التجارية في الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة بشكل حاد في بداية الربع الثاني، حيث أفادت الشركات على نطاق واسع بزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع المبيعات، والموافقة على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح.
وفي سياق آخر، على الرغم من أن معدل نمو الإنتاج كان ملحوظًا، لكنه كان الأبطأ في سبعة أشهر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تباطؤ زيادة المبيعات.
وعلق نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، قائلًا: "شهد النشاط التجاري بين الشركات غير المنتجو للنفط ارتفاعًا كبيرًا في بداية الربع الثاني مدفوعًا بزيادة المبيعات والموافقات على المشاريع الجديدة وزيادة أعداد السياح".
وأضاف: "بينما يظل نمو الإنتاج قويًا، إلا أنه معتدل بعض الشيء بسبب عدم اليقين الاقتصادي العالمي والضغوط التنافسية التي تؤثر على إنفاق العملاء. ومع ذلك، تستمر أرقام التوظيف في الارتفاع، ما يشير إلى اتجاه نمو مستدام منذ مايو الماضي".
يتم إعداد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات من قبل "S&P Global" من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. تشمل القطاعات التي تشملتها الدراسة: التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، الإنتاج 25%، التوظيف 20%، مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%.