الرياض- شركات مباشر: تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة النسخة الخامسة من "مؤتمر التعدين الدولي" خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
من جانبه، أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المؤتمر في نسخته المقبلة سيواصل ترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل قطاع التعدين والمعادن، مشددًا على دور المؤتمر كمحفّز رئيسي لمعالجة التحديات الملحّة التي تواجه القطاع عالميًّا، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير سلاسل إمداد معدنية مسؤولة، بحسب البيان الصادر عن الوزارة مؤخرًا.
وأضاف الخريف أن "مؤتمر التعدين الدولي" يعد منصة استراتيجية لصياغة الشراكات الدولية وبناء مستقبل مشترك لقطاع التعدين، لا سيما في الدول المنتجة للمعادن.
وأوضح أن شعار النسخة الخامسة يعكس إدراكًا عالميًّا متزايدًا لأهمية المعادن، ليس فقط باعتبارها مكونات أساسية للصناعات الحديثة، بل أيضًا كعوامل تمكينية للتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة.
سترتكز النسخة المقبلة من المؤتمر على ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية، تهدف إلى تحويل التحديات العالمية في قطاع التعدين إلى فرص تنموية واستثمارية إقليمية ودولية، الركيزة الأولى هي تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، تُمكن من تفعيل سبعة ممرات معدنية رئيسة في أفريقيا وأميركا الجنوبية، مع إمكانية توسيع هذا المسار ليشمل مناطق أخرى مستقبلًا.
وتتمثل الركيزة الثانية في بناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن، عبر إنشاء شبكة عالمية من مراكز التميّز في مجالات علوم الجيولوجيا، والابتكار، والاستدامة، وتطوير الكفاءات، والسياسات التنظيمية.
أما الركيزة الثالثة ستعمل على تعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع، من خلال إطلاق نظام تجريبي لتتبع سلاسل الإمداد، يُمكن تبنيه وتطويره ليصل إلى مستوى التطبيق العالمي في مراحل لاحقة.
يأتي المؤتمر في ظل اهتمام عالمي متزايد بتأمين مصادر المعادن الأساسية لاقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها معادن الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمملكة في إعادة تشكيل مشهد التعدين العالمي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
يشار إلى أنه خلال فعاليات النسخة الرابعة من "مؤتمر التعدين الدولي، التي عقدت في يناير الماضي، تم توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال. وتستهدف تلك الاتفاقيات تمكين الاستكشاف، والتعدين، والتمويل، والبحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى الاستدامة وسلاسل القيمة المضافة والصناعات المعدنية،