الرياض - شركات مباشر: حققت المملكة العربية السعودية تقدماً في مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026، بعدما صعدت 3 مراكز لتحتل المرتبة 27 عالمياً، مع ارتفاع درجتها من 45 إلى 48.6 نقطة، مدعومة بتعزيز الدعم الحكومي والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والمالية؛ وفقاً للمؤشر الصادر عن "مجموعة برينسيبال المالية" (Principal Financial Group)، بالتعاون مع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR).
ويقيّم المؤشر 42 سوقاً حول العالم؛ استناداً إلى 3 محاور رئيسية تشمل الدعم الحكومي، ودعم النظام المالي، ودعم أصحاب العمل، وفي السياق ذاته، تقدمت الإمارات مركزاً واحداً لتحتل المرتبة 21 عالمياً؛ وفقاً للبيان الصحفي الصادر اليوم.
وسجلت السعودية العلامة الكاملة في تقييم استراتيجيتها الوطنية للتقنية المالية، بواقع 20 نقطة من 20، وهي أعلى نتيجة بين الأسواق المشمولة بالدراسة، كما انضمت إلى قائمة "رائد الجيل القادم" التي تضم 5 أسواق مرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية عالمياً؛ بفضل استراتيجياتها الوطنية المتقدمة وخططها طويلة الأجل.
من جانبه، علق تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في "برينسيبال لإدارة الأصول"، قائلاً إن السعودية تعد من الدول التي تبنت التقنية المالية بصورة منهجية واستراتيجية، من خلال دمجها في خطط التنمية الوطنية طويلة الأجل، باعتبارها أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أوسع.
وتأتي هذه النتائج في ظل ارتباط استراتيجية التقنية المالية بمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ تمثل الركيزة الرابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، إلى جانب القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتخطيط المالي.
وعلى مستوى محاور الشمول المالي، ارتفعت درجة الدعم الحكومي في السعودية بمقدار 5.1 نقطة، ليصبح المحرك الرئيسي لتقدمها خلال العام الجاري، كما جاءت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث دور النظام المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مسجلة 95.2 نقطة، والخامسة في مؤشر الثقة العامة بقطاع الأعمال.
وجاء ترتيب السعودية في المحاور الثلاثة عند المرتبة 20 في الدعم الحكومي، والمرتبة 35 في دعم النظام المالي، والمرتبة الثامنة في دعم أصحاب العمل.
كما سجلت السعودية أكبر زيادة بين الأسواق المشمولة بالمؤشر خلال السنوات الخمس الماضية في نسبة الأفراد الذين يرون الحكومة مصدراً للدعم، بارتفاع بلغ 40.4 نقطة مئوية منذ عام 2022.
وعلى المستوى العالمي، ارتفع متوسط مؤشر الشمول المالي إلى 52 نقطة من أصل 100 خلال عام 2026؛ وهو أعلى مستوى منذ إطلاقه، مع تسجيل معظم الأسواق تحسناً في أدائها.
وأظهر التقرير ارتفاع تقييم دعم النظام المالي بمقدار 4.4 نقطة إلى 55.3 نقطة، ليصبح المحرك الرئيسي للتقدم في الشمول المالي عالمياً، مقابل تراجع دعم أصحاب العمل للعام الثاني على التوالي، بانخفاض 2.9 نقطة إلى 65.7 نقطة، مع تسجيل تراجعات في 83% من الأسواق.
ويعتمد مؤشر الشمول المالي العالمي على بيانات عامة ونتائج استطلاعات رأي لقياس دور الحكومات والأنظمة المالية وأصحاب العمل في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، بما يشمل المدفوعات والادخار والائتمان والتأمين، وتوفير منتجات تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات.