الرياض - شركات مباشر: أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، أمس الإثنين، عن توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال سعودي، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، المقام بالعاصمة الرياض.
تأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا للاتفاقيات التي أُعلنت الشركة عنها خلال المنتدى ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال سعودي، ضمن مساعي شركة "سير"، لتوطين وبناء منظومة صناعة سيارات كهربائية متكاملة في المملكة، وفق بيان من الشركة.
في هذا السياق، قال جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير": "تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية سير الشاملة للتوطين، والتي تستهدف توطين 45% من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034".
يذكر أن العقود التي تم توقيعها أمس، شملت مجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية، من بينها شركة "عبد اللطيف جميل للسيارات"، وشركتي "الزامل للتجارة والخدمات"، و"الزامل للصناعات البلاستيكية"، إلى جانب شركة "فورتشن بارتس إندستري".
وتضمنت العقود شركة "ناتبت شولمان للمركبّات البلاستيكية المتخصصة"، إضافة إلى شركة "MK Tron"، وشركة "سيكا" لتوريد المكونات الكيميائية، وشركة "XYG" لحلول زجاج السيارات، إلى جانب شركة "مينو" لتنفيذ وتركيب البنية التحتية لورش هياكل السيارات، وشركتي "AVL"، و"FEV" لتقديم خدمات هندسية متخصصة.
يأتي ذلك فيما تم توقيع مذكرات تفاهم جديدة مع شركة "KK Nag"، لتوطين البولي بروبلين الموسّع، وشركة "AITS" لتوطين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وذلك بالتعاون مع شركة صناعة البلاستيك العربية، إلى جانب شراكات مع "HCMF"، و"MK Tron"، لتوطين تصنيع منظمات النوافذ ومفصلات الأبواب.
تضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة، بدءًا من المركبات الكيميائية عالية التقنية وصولًا إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول "سير" الذي سيضم 7 طرازات خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.
من المتوقع أن تسهم "سير" بأكثر من 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة، مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للتنويع الصناعي.
وانطلقت أمس الإثنين فعاليات النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة 18 جهة حكومية، ونحو 10 آلاف مشارك من القطاع الخاص، إلى جانب قرابة 120 شركة تابعة للصندوق، ويستهدف الصندوق توقيع نحو 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال النسخة الرابعة من المنتدى، التي تتضمن قرابة 100 جلسة حوارية، بمشاركة أكثر من 300 متحدث من القطاعين العام والخاص.
