الرياض - شركات مباشر: كشفت وزارة التجارة السعودية ارتفاع إجمالي قيود الامتياز التجاري المسجلة في المملكة بنسبة 53% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، ليصل إلى 6484 قيداً، مقارنة مع 4227 قيداً بنهاية عام 2025.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الأغذية والمشروبات تصدر الأنشطة الأكثر تسجيلاً لقيود الامتياز التجاري، إلى جانب قطاع الوقود والبترول وقطاع الموضة والأزياء، وغيرها من القطاعات، وفق بيان.
وأشارت إلى أن نظام الامتياز التجاري أسهم في دعم نمو القطاع من خلال تنظيم وتطوير نشاط الامتياز، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة، بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة.
وأضافت أن النظام يستهدف رفع جودة السلع والخدمات، وتعزيز استدامة الأنشطة التجارية، ودعم توسعها ونموها في السوق السعودية.
ويُعد الامتياز التجاري أحد النماذج الاستثمارية التي تتيح لأصحاب العلامات التجارية التوسع عبر منح حقوق تشغيل علاماتهم للغير وفق معايير محددة، بما يدعم نمو المنشآت التجارية ويعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.